تا پیش از صدور و اجرای قانون جدید چک، شاهد چک های برگشتی بسیار زیادی بودیم. مسئله ای که به یک معضل تبدیل شده بود. اما مجلس شورای اسلامی با توجه به اهمیت بالای این موضوع در اقتصاد کشور، سعی در به تصویب رساندن قانون جدید چک شد. این قانون در سال 1397 به تصویب رسید و هدف از آن برطرف نمودن مشکلات مربوط به چک و اعتبار بخشیدن به آن ها بود. بر حسب آمار مشاهده می شود که یک سال قبل از تصویب این قانون، یعنی در سال 1396، آمار چک ها بالا بوده است. تعداد چک و ارزش چک های برگشتی به ترتیب 15 و 21.5 درصد بوده است. این آمارها پس از تصویب قانون جدید در سال 1400 به میزان 9.2 و 12.2 درصد کاهش یافته است. بر حسب همین آمارهاست که می توان یادآور شد که تعداد و ارزش چک های برگشتی هر کدام به ترتیب با 38.7 و 43.3 درصد کاهش رو به رو بوده اند.
به منظور کاهش چک های برگشتی، قوانین جدیدی به تصویب رسید. وجود همین قوانین بود که سبب کاهش چشمگیر و قابل توجه چک برگشتی شد. از جمله این قوانین می توان به برخی موارد اشاره کرد که به قرار زیر می باشند:
بررسی سوابق صاحب چک توسط گیرنده آن با اعتبارسنجی و رتبه اعتباری وی
عدم دریافت چک مجدد توسط افرادی که سابقه چک های برگشتی داشته اند و رفع سوء نکرده اند.
عدم صدور مجدد چک بدون رفع نکردن سوء چک های قبلی
اعمال محدودیت های بانک ها به این گونه افراد از جمله: عدم اعطای وام و تسهیلات بانکی به آن ها
و...
وجود همین قوانین و محدودیت ها بود که افراد حقیقی و حقوقی بسیار زیادی توانستند در معاملات خود احتیاط بیشتری کنند. بدین ترتیب می توان به ضرس قاطع اذعان داشت که قانون جدید چک بر حسب آمارها، حاکی از کاهش چشمگیر و قابل توجه چک های برگشتی شده است.
احتیاط در معاملات با چک و عدم صدور چک برگشتی همانند سابق
آمارها گویای همه چیز هستند. وقتی به آمار چک های برگشتی پس از تصویب قانون جدید نظر می افکنیم؛ متوجه کاهش چک برگشتی می شویم. در سال 1397 و قبل از صدور این قانون، چیزی معادل 105 میلیون فقره چک مبادله شده است که این رقم در سال 1400 به میزان 88.3 میلیون فقره چک تقلیل یافته است. همچنین از این چک ها، در سال 1397، حدود 14.55 میلیون چک برگشتی در سال 1400 به 7.82 میلیون چک برگشتی کاهش یافته است. این آمارها گویای آن هستند که در طی این سه سال 16.7 میلیون فقره چک و 6.7 میلیون چک برگشتی کاهش یافته است. آمار و ارقامی که نشان دهنده خوبی می باشند. با توجه به اعتبارسنجی هر یک از افراد حقیقی و حقوقی در سامانه اعتبارسنجی و نیز محدودیت های مختلف، کاهش چک های برگشتی می تواند خبر خوشایندی باشد. پس به طور کلی قانون جدید در کاهش چک برگشتی توانسته است موفق عمل کند.