یکی از چالش هایی که همواره پیش روی بانک های مختلف بوده است؛ مسئله نرخ سود بانکی است. به این صورت که علی رغم اخبار بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ بهره بانکی، باز هم برخی از بانک ها از گذشته تاکنون اقدام به تخلف و دور زدن هایی در این زمینه کرده اند. به این صورت که سعی کرده اند نرخ های بالاتری از نرخ سود بانکی مصوب شورای پول و اعتبار در بانک خود ارائه کنند که این برخلاف مصوبات شورای پول و اعتبار بوده و همواره جزء دغدغه ها و چالش های بانکی بوده است که چگونه این قانون را دور بزنند و نرخ های فراتر از آن را به مشتریان خود ارائه دهند. در این خصوص با توجه به این مسئله که نرخ سود تسهیلات و نرخ سود بانکی در نمودار بهره بین بانکی می چرخد؛ بهتر بود تا بانک مرکزی به فکر تغییراتی در این خصوص باشد تا در نهایت بتواند با ایجاد تغییرات، گام های مثمر به ثمری را در این خصوص بردارد و بانک ها را ملزم به رعایت یک سری قوانین و اصول کند. به همین جهت است که در آخرین بخش نامه ای که بانک مرکزی در این راستا ارائه نموده است؛ به این موضوع اشاره شده است که در ادامه در خصوص آن توضیحاتی داده خواهد شد.
جدیدترین اخبار بانک مرکزی در بخشنامه ای حاکی از اولتیماتوم دادن آن به تمامی بانک ها به منظور رعایت کردن نرخ سود بانکی و سودهای علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری مدت دار است. به این صورت که از این به بعد طبق این بخشنامه از بانک مرکزی، کلیه بانک ها موظف هستند نرخ سود سپرده های خود را مابین 10 تا 18 درصد تعیین کنند و خارج از این بازه برای آن ها تخلف به حساب می آید. بنابراین با توجه به این بخشنامه هم سود سپرده های بانکی و هم سود تسهیلات می بایست ما بین تا 18 درصد باشد و بانک ها موظف هستند تا درست طبق این بخشنامه عمل کنند. بنابراین با توجه به تاکید بانک مرکزی و عدم رعایت برخی از بانک های عامل که تا پیش از این نرخ سود بانکی و سپرده های آن ها بیشتر از این حد معمول بوده است؛ مِن بعد دیگر بانک ها ملزم هستند تا نرخ سود سپرده های خود را فراتر از 18 درصد در نظر نگیرند و به بخشنامه اخیر بانک مرکزی اهمیت قائل شوند. بدین ترتیب کلیه مدیر عامل ها و اعضای هیئت مدیره بانک ها و سایر نهادها و موسسه های مالی و اعتباری طبق آخرین و جدیدترین خبر بانک مرکزی در راستای تعیین و تکلیف نرخ سود بانکی، می بایست به اجرای دقیق این بخشنامه روی آورند و اقدامات خود را در راستای اصلاح قوانین موجود در بانک خود صورت بخشند تا همه بانک ها به رعایت نرخ سود سپرده های بانکی و سود تسهیلات یکسان در یک بازه دقیق و کاملا منسجم ملزم شوند.